Explore the vast range of titles available.

بعد أن أصبح العالم وحدة كونية واحدة صارت المعلومات تمثل السلعة الرئيسة في إدارة دفة الحياة المعاصرة، ولم يبق للمتخلفين عن ركب المعلوماتية مكان، ولاسيما أن المعلومات في حد ذاتها أصبحت اقتصادا تخضع كغيرها من السلع لقانوني العرض والطلب، وهذا ليس فقط على مستوى الوحدات الاقتصادية الجزئية بل تعداه ليشمل اقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وبالتالي أصبح اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذي تسعى إليه الدول ليكون الاقتصاد السائد؛ ويعتمد اقتصاد المعرفة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيط ومحفز وأداة للابتكار ولكنها ليست العامل الأساسي للتغيير؛ أنها الأداة التي يستطيع بها رأس المال البشري أن يطور ويبتكر ويتميز. وفي ضوء تلك المتغيرات المتلاحقة نجد أن الكثير من دول العالم النامي، والأخص القطر العراقي في مواجهة تحديات كبيرة وفي مقدمتها الاقتصاد المعرفي، ولذلك تم تناول ماهية هذا الاقتصاد وأهميته والخصائص في مقدمة هذا البحث، ومن ثم تم التركيز على مؤشرات اقتصاد المعرفة من الواقع العراقي، على الرغم من عدم توافر بعض الأرقام نتيجة عدد من المشكلات التي ألمت بوطننا، إلا أن النتائج كانت إيجابية وخصوصا فيما يخص توافر رأس المال البشري المؤهل لدفع عجلة التنمية في العراق.

أصبح التعليم فرعا جديدا ومستقلا من فروع علم الاقتصاد وله دور مهم لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي، فالموارد البشرية هي الثروة الرئيسية للأمم والركيزة الأولية في أية عملية تنمية في عالم يتسم بالتطور والتغير السريع على كافة الأصعدة، فرأس المال المادي والموارد الطبيعية، رغم أهميتها وضرورتهما إلا أنهما بدون العنصر البشري الكفء المتعلم والمدرب والمعد إعدادا جيدا لن يكون لهما أية قيمة، وذلك لأن البشر هما القادرون على استخدام هذه الموارد وتسخيرها في العمليات الإنتاجية للحصول على أقصى إشباع ممكن من السلع المادية والخدمات وصولا إلى تحقيق الرفاهية وتحقيق التقدم الاقتصادي لدول مجلس التعاون. ولأن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية يمكن أن تؤدي إلى تقادم المعارف والمهارات التي تم اكتسابها في وقت سابق فإن هذا يزيد من حاجة الفرد إلى تحديث مهاراته ومعارف باستمرار واكتساب مهارات ومعارف جديدة لمواكبة التغيرات والتطورات الحاصلة على مختلف الأصعدة، من هنا تظهر الحاجة للتعليم بغرض تنمية قدرات الأفراد، فـالتعليم من أبرز المقومات الأساسية التي تساعد على تزويد العاملين بالمعارف والمهارات المختلفة التي تساهم في عملية التنمية في دول مجلس التعاون وقد توصلت الدراسة إلى أن ميزانية التربية الاستثمارية لا تشكل الكثير، ما يعني أن النسبة الأكثر تنفق كرواتب وأجور، أما المشاريع الاستثمارية فلا تحظى إلا بالقليل، وهو واقع يعكس حقيقة الارتباط بين بنية التعليم وبنية الدولة، إذ ينبغي أن تكون هناك سياسة حقيقية للتنمية بهدف تقليل نسبة الأمية ونسبة الفقر ونسبة البطالة مع زيادة عدد السكان، لذا يجب توفير الأموال والمرافق اللازمة لنظام التعليم العام بكافة مراحله.